در ادامه این مطلب، مهمترین اطلاعات منتشر شده درباره «لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب» را همراه با جزئیات تکمیلی مطالعه خواهید کرد.
در ادامه، تمامی اطلاعات موجود درباره این موضوع به صورت یکجا گردآوری شده است تا بتوانید بدون نیاز به مراجعه به منابع مختلف، جزئیات کامل را مطالعه کنید.
تبصره ۱ – پدر و مادر و برادر و خواهروزن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکتها ومؤسساتی که اقرباء فوقالذکر بنحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمیتوانند با وزارتخانهها و یا بانکها و یا شهرداریها وسازمانها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت ورارت[وزارت] و یا معاملات [معاونت] یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره ۲ – شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط بتعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳ – منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از:
۱ – مقاطعهکاری (باستثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود).
۲ – حقالعمل کاری.
۳ – اکتشاف و استخراج و بهرهبرداری (باستثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)
۴ – قرارداد نقشهبرداری و قرارداد نقشهکشی و نظارت در اجرای آن.
۵ – قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶ – شرکت در مزایده و مناقصه
۷ – خرید و فروشهائی که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هر چند بموجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره ۴ – معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون مستثنی است
ماده دوم – اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا بعنوان داوری در دعاوی فوقالاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق درهر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند بحبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همینمجازات برای مسئولین شرکتها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده اول که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی ازآن معامله یا داوری و ابطال آن میباشند.
تبصره – کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل بادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و در صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان پرداخت میشود.
ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دورۀ نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالت هائی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند بقوت خود باقی است.
ماده چهارم – دولت مأمور اجرای این قانون می باشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سهشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی – دکتر موسی عمید
لایحه فوق که مشتمل بر ۴ ماده و ۵ تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم دیماه یکهزار سیصد و سی و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
این مطلب به بررسی جزئیات و اطلاعات منتشر شده درباره لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب میپردازد.
جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به این موضوع در متن بالا ارائه شده است.
در صورت انتشار اطلاعات جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.
این مطلب به بررسی جزئیات و اطلاعات منتشر شده درباره لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب میپردازد.
جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به این موضوع در متن بالا ارائه شده است.
در صورت انتشار اطلاعات جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.
با توجه به اطلاعات منتشر شده، موضوع لایحه قانونی راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب همچنان در حال پیگیری است و در صورت انتشار اخبار جدید، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.
برچسب:
نویسنده: رادین اسدی